۱
-مقدمه
جهت پرداخت به قانون اساسی و سلامت اجتماعی فصل چهار قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی انتخاب گردید و در این فصل، اصل ۴۳ قانون اساسی مدنظر قرار گرفت. علت اینکه فصل اقتصاد و امور دارایی انتخاب شد بدین دلیل است که چون کار و اقتصاد از جمله تعیین کننده های اصلی در سلامت اجتماعی فرد هستند و در تعریف سلامت اجتماعی چه به عنوان سلامت اجتماعی به عنوان جامعه ی سالم و چه به عنوان تعیین کننده های سلامت اجتماعی این وجه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در این نوشتار تلاش می شود هم بر این تعاریف مروری شود و هم به اصل ۴۳ پرداخته شود.
۲-تعریف مفاهیم
سلامت اجتماعی به شکلهای مختلف تعریف شده است برخی صاحب نظران آن را در سطح فردی تعریف کرده و برخی سلامت اجتماعی را به عنوان شرایط سلامت بخش در نظر گرفته اند و برخی نیز سلامت اجتماعی را به عنوان” جامعه ی سالم” در نظر گرفته اند که در ادامه به تعریف آن در دو سطح جامعه ی سالم و تعیین کننده های اجتماعی سلامت پرداخته می شود.
۲-۱- سلامت اجتماعی به مثابه ی جامعه ی سالم
سلامت اجتماعی خصوصیتی از جامعه و معادل با جامعه ی سالم است . نظریه پردازانی چون “راسل” (۱۹۷۳) و نیز ائتلاف “جماعتهای سالم انتاریو” (۲۰۰۳) و “میرنگوف ها “سلامت اجتماعی را این گونه می نگرند. در این تلقی، قطعاً تعاریف متعددی از سلامت اجتماعی وجود دارد. یکی از دلایل آن هم تفاوت در وضع جوامع گوناگون می باشد. بر این اساس تعریف سلامت اجتماعی در ایران این گونه عنوان شده است: زمانی می توان گفت جامعه ای سالم است که در آن جامعه فقیر نباشد، خشونت وجود نداشته باشد، رشد جمعیت کنترل شده باشد، تبعیض جنسی وجود نداشته باشد، کیفیت اجرای قانون درباره ی همه یکسان باشد، پیمان حقوق بشر و سایر پیمان های بین المللی مرتبط با حقوق انسان ها رعایت شود، آموزش تا دوره ی راهنمایی اجباری و رایگان و بعد از آن هم رایگان باشد، همگان به خدمات سلامت دسترسی داشته باشند، امنیت وجود داشته باشد، آزادی عقیده وجود داشته باشد، افراد از زندگی خود احساس رضایت داشته باشند، همه مدام زیر پوشش بیمه باشند، توزیع در آمدها عادلانه باشد، بیکاری وجود نداشته باشد، تبعیض قومی و نژادی و منطقه ای وجود نداشته باشد، حکومت نزد مردم مشروعیت داشته باشد، حاکمان به شیوه ی مردم سالارانه انتخاب شوند و پس از انتخاب نیز زیر نظارت مردم باشند.
۲-۲- سلامت اجتماعی به مثابه ی شرایط اجتماعی سلامت بخش
در این باره بیان شده است که سلامت کل جامعه و افراد نتیجه ی تعامل عوامل بسیاری از جمله وراثت، محیط زیست، سبک زندگی، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، در آمد سرانه و … می باشد. سلامت اجتماعی با این نوع نگاه به واقع تعیین کننده های اجتماعی سلامت است.
تعیین کننده های اجتماعی سلامت
- میزان در آمد ؛
- سطح تحصیلات ؛
- شغل ؛
- تغذیه ؛
- طبقه اجتماعی (تأثیر آن از عوامل دیگر بیشتر است) (مطلق و دیگران،۱۰:۱۳۸۷)
۳- مروری بر اصل ۴۳ قانون اساسی
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کردن فقر و محرومیت و بر آوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه؛
- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه ی کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار فرمای بزرگ مطلق در آورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
- تنظیم برنامه ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
- منع اصراف و تبذیر در همه ی شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور .
- جلوگیری از سلطه ی اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
- تأکید بر افزایش تولیدات کشاوزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله ی خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند (وکیل، عسگری ۱۰۲:۱۳۸۳).
۴- تحلیل
در این قسمت در پی آن هستیم که اصل ۴۳ قانون اساسی و بندهای مرتبط به آن را در رابطه با سلامت اجتماعی تحلیل کنیم و اینکه چگونه این اصل ضامن اجرایی سلامت اجتماعی در حیطه ی شغلی و اقتصادی است.
در مقدمه ی قانون اساسی، اقتصاد نه هدف بلکه وسیله ای برا ی رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل است بنابراین برنامه ی اقتصاد اسلامی، فراهم کردن زمینه ی مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و رفع نیازهای ضروری همگان بر عهده ی حکومت اسلامی است (وکیل، عسگری ۱۰۲:۱۳۸۳)
از سویی در مبحث سلامت اجتماعی نیز از جمله متغیر های سازنده ی سلامت اجتماعی ” پذیرش خود و رشد شخصی ” است که متناظر با همان رشد خلاقیتهای انسانی است که در مقدمه ی قانون اساسی به آن اشاره شده است و لذا اگر تحقق خود شخصی از نمادهای سلامت اجتماعی است از جمله ی شروط لازم جهت محقق شدن آن توزیع عادلانه ی منابع اقتصادی است.
در بند ۳ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره می شود:
“ تنظیم برنامه ی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .”
این بند متناظر با بُعد مشارکت اجتماعی سلامت اجتماعی می باشد که از جمله مولفه های سلامت اجتماعی مشارکت اجتماعی موثر افراد در امور مربوط به خود می باشد و در قانون اساسی نیز شغل به عنوان یکی از کار کردهای افراد تعریف شده واین مهم نباید در تضاد و نافی مشارکت اجتماعی افراد باشد.
در بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره می شود:
“رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری”
این بند شاخص “کار شایسته” را در خود مستتر دارد از جمله مولفه های کار شایسته “حقوق” می باشد که تأکید بر این نکته است که روابط شغلی فرد باید مطابق با قانون کار بوده و عاری از تبعیض و تحکم باشد از سویی در تعریف سلامت اجتماعی به عنوان جامعه ی سالم نیز یکی از شرایط ضروری “آزادی عقیده و انتخاب” می باشد که این مهم به صراحت در این بند اشاره شده است.
در بند ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی اشاره می شود:
“منع اصراف و تبذیر در همه ی شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات”.
این بند تحقق عدالت اجتماعی را در خود مستتر دارد در تعریف سلامت اجتماعی نیز به عنوان جامعه ی سالم عدالت اجتماعی از ضروتهای بنیادین تحقق سلامت اجتماعی به عنوان جامعه ی سالم است.
استقرار عدالت اجتماعی از اهداف عالیه زمامداری است و دولتها، محو فقر و نیل به عدالت را سر لوحه ی سیاستهای اجرایی خود قرار می دهند. ضوابط اسلامی در مبارزه با فقر شامل زکات، خمس و انفال است و در کنار اینها انفاق، وقف، هبه، صدقه و نظایر اینها نیز توصیه شده است. سیاستهای دولت برای ریشه کن کردن فقر این موارد را دربر می گیرد :
-تأمین اجتماعی ؛
-حقوق کار و اشتغال ؛
– به کار انداختن انفال و ثروتهای عمومی؛
-توزیع عادلانه ی منابع طبیعی کشور ؛
-استرداد ثروتهای نامشروع و سیاستگذاری های ویژه در برنامه های توسعه (ر.ک. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، سید محمد هاشمی جلد اول. صص ۳۲۷ تا ۳۴۲) (وکیل، عسگری ۱۰۳:۱۳۸۳)
منابع
- زاهدی اصل، محمد، اعظم پیله وری، فرا تحلیلی بر مطالعات مربوط به سلامت اجتماعی، فصل نامه ی برنامه ریزی رفاه و توسعه ی اجتماعی، شماره ۱۹ ، سال ۱۳۹۳.
- زاهدی اصل، محمد، جزوه ی سلامت اجتماعی دکتری مددکاری اجتماعی ، دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۹۵.
- وکیل، امیر ساعد، پوریا عسگری، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر علمی و فرهنگی مجد ، ۱۳۸۳
نویسنده: فاطمه جعفری؛ دکتری مددکاری اجتماعی
پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران
